أصدر مجلس الإفتاء في اتحاد العلماء (İTTİHADUL ULEMA) فتوى تؤكد أن القروض التي تُقدّمها البنوك الربوية في تركيا تحت اسم "صفر فائدة" ليست خالية من الربا شرعاً، وأنها غير جائزة لأنها مشروطة بزيادات عند التأخير ومبنية على عقد قرض ربوي ضمني.

أجاب مجلس الإفتاء في اتحاد العلماء على سؤال حول حكم القروض التي تُقدّم كبديل عن العلاوات البنكية (promosyon)، قائلاً إن هذه القروض المسماة بـ"صفر فائدة" لا تجوز شرعاً للأسباب الآتية:

• أوضح المجلس أن البنوك الربوية في تركيا تُدرج في عقودها شرطاً يقضي بدفع مبلغ إضافي عند تأخر الأقساط، وهو ما يُعتبر ربا صريحاً وفق المذاهب الأربعة.
• كما أن هذه القروض تُغطّى بتأمين خاص، والأغلبية الساحقة من العلماء يرون أن هذا النوع من التأمين حرام شرعاً.
• وأشار البيان إلى أن رواتب الموظفين المودعة في هذه البنوك تُعد قرضاً للبنك وليس وديعة، إذ يقوم البنك بالتصرف في المال، وبالتالي فإن القرض الذي يُمنح مقابل هذه الرواتب يُعتبر فائدة على القرض.
• وبيّن أن ما يُعرف بـ"القرض بلا فائدة" هو في الحقيقة تعويض غير مباشر عن علاوة البنك (promosyon) التي تُعد ربا، أي أن الفائدة هنا مقنّعة في صورة قرض مجاني ظاهرياً.

وختمت الفتوى بالتنبيه على أن على المسلمين المتورعين الابتعاد عن هذه القروض، وأن من استلم علاوة بنكية عليه أن يتركها للبنك أو يتصدق بها على المحتاجين، لأن الانتفاع بها شخصياً لا يجوز شرعاً. (İLKHA)